vasael.ir

به گزارش وسائل درس خارج استاد رضائیان در تاریخ دهم دی ماه 96 برگزار شد در این جلسه استاد حق قانون گذاری را به عنوان حق مطلق مولا مورد بررسی و ارائه دلیل قرار داد مباحث این جلسه تقدیم خوانندگان می شود.

خلاصه جلسه:

حق از دو دیدگاه قابل بررسی است که یک مورد آن حق مطلق مولاست اگر انسان بخواهد حقی داشته باشد حق او در سایه حق مطلق مولا تعریف می شود.

در تحقق خارجی نظام آنچه مسلم است هم در حدوث و هم در بقاء آن، باید دو طرف حق لحاظ شود هر چند حق انسان حق در سایه است نسبت به مولا که خداوند است.

خواست خداوند متعال از یک طرف تحقق اراده تشریعی الهی است یعنی باید همه قوانین در زمین اجرا شود و الا جعل او لغو می شود و از طرف دیگر انسانها باید با اختیار خود این کارها را انجام بدهند.  

به خاطر این که اقامه نظام سیاسی با مقداری از قدرت تحقق پیدا می کند به میزان آنچه که کمک به اقامه بکند این اراده یعنی اراده حدوثی مردم لازم است.

اما در مرتبه بقاء این امر، اقامه در مرتبه بقاء، احکامی که می خواهند خصوصیت قرار گرفتن در فقه نظام را داشته باشند باید به صورت اغلب و اکثر برای مردم در حد توان و تا حدی میل ایشان باشد.

اما این مقدور بودن، مقدور بودنی است که ولو تا حدی با سختی باشد ولی باید اکثریت بتوانند انجام بدهند.

اصل بحث:

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، سلامتی و تعجیل درظهور امام زمان علیه السلام و شادی روح نبی مکرم اسلام (ص) و امیر المومنین (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و فاطمه معصومه (س) و امام و شهدا، سه تا صلوات عنایت بفرمایید: اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.

بحث ما در مساله شناسی حکم واقعی و حکم ظاهری و اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود که مراتب ثبوتی و اثباتی حکم را بحث کردیم و به اینجا رسیدیم که در مراتب سه گانه اقتضای حکم و اقتضای جعل که خودش عالم ثبوت، اقتضای حکم و مصلحت را داشت جعل و اراده و بیان و انشاء را در مرحله آخر داشت.

حق را از دو بستر دیدیم:

1- آنهایی که حق مولا را مطلق می دانستند و این که همه مراتب ثبوتی باید برگردد به این حق و باید همیشه دید اینجا حق مولا چگونه است؟ درست و صحیح هم همین نظر است.

2- یک مرتبه، مرتبه فعل مکلفین است که این فعل مکلفین چگونه صورت می گیرد. یک مرحله آن است که آنهایی که مرحله فعل انسان را دیده بودند عملا می خواستند حیطه جعل حکم را تا اراده انسان پیش ببرند و می گویند انسان باید اراده اش بر اساس آن چه خدا خواسته است تحقق خارجی بدهد و تنظیم کند این اراده اقتضای این را دارد که در مرتبه جعل حکم و آن چه که او می خواهد این لحاظ صورت بگیرد.

این در حالی است که با نیم نگاهی به مرتبه حق مولا، آنهم حق مطلق مولا، که اگر انسان بخواهد حقی داشته باشد حق او در سایه حق مطلق مولا تعریف می شود.

نکاتی که در فضای فقه نظام باید مورد توجه قرار بگیرد:

1- در تحقق خارجی نظام آنچه مسلم است هم در حدوث و هم در بقاء آن، باید دو طرف حق لحاظ شود هر چند حق انسان حق در سایه است نسبت به مولا که خداوند است، اما این حق تبعی در حیطه تحقق خودش باید اراده کند تا این اتفاق بیافتد یعنی مولا بنا ندارد همه چیز را با اراده تکوینی خودش پیش ببرد مثل جعلی که نسبت به تحقق و آفرینش حضرت آدم و حوا علیهما السلام دارد.

2- بنا دارد مردم با اختیار خودشان جلو بروند و عقول بشر با آنچه خداوند فرستاده است کامل می شود این اقتضا در کنار حق مطلق خداوند در مرتبه حدوث در نظام سیاسی است و این مقدار برای ما روشن است که خواست خداوند متعال از یک طرف تحقق اراده تشریعی الهی است یعنی باید همه قوانین در زمین اجرا شود و الا جعل او لغو می شود و از طرف دیگر انسانها باید با اختیار خود این کارها را انجام بدهند.   

این دوتا را که لحاظ می کنیم نسبت به اراده تشریعی، در حیطه نظام اسلامی داریم صحبت می کنیم در این اراده آن حق مطلق الهی است و این مقتضی اراده و اختیار داشتن انسان.

یک سوال اینجا مطرح می شود و آن این است که نقش نظام سیاسی برای تحقق اراده تشریعی و این اراده انسانها چیست؟

فعلا حدوثا بررسی می کنیم و بعدا بقائا بررسی می کنیم و این است که فعلا باید نظامی تشکیل بشود تا در آن اراده انسانها محقق شود.

سوال:  نظام سیاسی در نسبت بین اراده تشریعی و اراده انسانها چه نقش و جایگاهی دارد؟

جواب: قاعدتا روشن است که برای حدوث این امر که امر واجبی است اگر چه این واجب بر گردن همه مکلفین است اما به خاطر این که اقامه نظام سیاسی با مقداری از قدرت تحقق پیدا می کند به میزان آنچه که کمک به اقامه بکند این اراده یعنی اراده حدوثی مردم لازم است. در این مقام در مرتبه جعل به غیر از اراده مولا اراده دیگری متصور نیست.

  از آن جهت که موضوع اقامه حدوثی نظام است این که من چه حکمی را جعل کنم این یک حکم بیشتر ندارد و آن هم اقامه است در این مرتبه اقامه واجب است اینجا آیا این که چه کسی چه میزانی و از چه چیزی را می خواهد می تواند در این دخالت داشته باشد؟ فقط به اندازه این که حادث باشد.

در مراتب جعل که هیچ کس غیر از مولا حقی نداشت و حق مولا مطلق است فقط اراده ای که از ارده تکوینی مولا سرچشمه می گیرد به اندازه کفایت که این اقامه صدق کند اینجا مد نظر قرار می گیرد صرفا به اندازه تحقق نه در جانب تشریع، اینجا قانونی غیر از وجوب اقامه نداریم.

لحاظ اغلب و اکثر در فقه نظام

آنچه که مهم است این است که در روش و چگونگی تحقق می توان خصوصیت خاصی را لحاظ کرد ولی منتهی دیگر مرتبه جعل نیست مرتبه فعل مکلفین است در چگونگی اجرا می توانند لحاظ کنند این در حالی است که بحث ما هنوز در مرتبه جعل است.

مرتبه بقاء

اما در مرتبه بقاء این امر، اقامه در مرتبه بقاء، احکامی که می خواهند خصوصیت قرار گرفتن در فقه نظام را داشته باشند باید به صورت اغلب و اکثر برای مردم در حد توان و تا حدی میل ایشان باشد یعنی من اگر می خواهم حکمی را کشف کنم باید عده زیادی و اکثریت جامعه بتوانند با توان اولیه این حکم را انجام بدهند و الا تکلیف به غیر مقدور می شود آنهم برای اغلب مردم.

ملاک و حد مقدور بودن

اما این مقدور بودن، مقدور بودنی است که ولو تا حدی با سختی باشد ولی باید اکثریت بتوانند انجام بدهند و تکلیف و قانون خود سختی دارد مهم این است که در مرتبه مصلحت سنجی، در مراحل ثبوتی، این بحث لحاظ شود لذا در این مرتبه یک وقت ما اقتضای حکم اولیه داریم و می سنجیم و یک موقع اقتضای حکم ثانویه را می سنجیم اقتضای حکم اولیه برای کشف احکام اولیه فقه نظام سنجیده می شود.

اما وقتی حکم فقه نظام استخراج شد در مرحله خارجی به مسائل دیگری برخورد می کند مرتبه مصلحت ثانویه می شود این اقتضا در مرتبه مصلحت دو رتبه دارد:

1- مصلحت اولیه ای که اقتضای حکم اولیه است که با طبیعت عموم سنجیده می شود شاهد بر این مدعا روایت شریف نبوی (ص) است که بیان شد که اگر نبود مشقت خاص بر مومنین من مسواک زدن را واجب می کردم.

2- مصلحت ثانویه است و با حال بالفعل مکلفین سنجیده می شود که شرایط زمان و مکان در آن مدخلیت دارد مثل این که ممکن است اجرای برخی از احکام مثل حج در یک برهه زمانی به مصلحت نباشد این مرتبه از مصلحت، مصلحت ناظر به موضوعات خارجی است.

سوال:

سوال این است که مرتبه اول از مصلحت آیا کار فقیه است یا این را شارع مقدس لحاظ کرده است؟

رتبه اول از مصلحت را در عالم ثبوت، آیا فقیه می تواند به خاطر برخی مشقات برخی از قوانین را بردارد؟ اصلا آیا فقیه دسترسی به این ملاکات را دارد؟

مرحوم امام جمله ای دارند و می فرمایند به این عبارت که اگر با همان منوال زمان نبی مکرم اسلام که مدینه یک روستا بیشتر نبود بخواهیم اکتفا کنیم نمی توان کلان شهرها را اداره کرد.

فارغ از این جمله، در مرحله اول از مصلحت اولیه باید لحاظ کند آیا این حکم با قدرت عموم تناسب دارد یا خیر؟

این خود دو حالت دارد:

1- ما می خواهیم احکامی که سنجش اولیه صورت گرفته است و می دانیم برای حکومت است را ببینیم که آیا الان هم این احکام برای حکومت است یا خیر؟

2- در ساختار مسائل مستحدثه نظام به قوانین دیگری نیاز داریم و می خواهیم قانون اجتماعی کنیم و شکل حکومتی به آن بدهیم فرض کنید قانونی است در ساختار اجرایی به عنوان حکم حکومتی لحاظ نمی شده است ولی الان ما می خواهیم لحاظ کنیم آیا می شود یا خیر؟

مثلا بر فرض در مورد حجاب اشکال می کنند که این حکم مربوط به نظام نبوده است ولی ما می خواهیم عمومی کنیم یا مثلا برخی می گویند حکومتی بوده است ولی مربوط به اهل ذمه نبوده است و آنها می توانند آزاد باشند ما می خواهیم تبدیل به حکمی کنیم که بر اهل ذمه هم واجب باشد رعایت کنند.

این مرحله توسعه در یک حکم است به اقتضای یک مصلحت، این کار فقیه فقه نظام است که این خصوصیت مقدور عمومی بودن در آن لحاظ شده است ولو با مشقت باشد.

از همین نوع و دست، علم مکلفین یعنی شروط عامه تکلیف هم می باشد شروط عامه تکلیف باید به وجه عموم لحاظ شود اگر حکمی بخواهد حکم نظام بشود باید باید عموم بتوانند هر چند با مشقت بتوانند آن را بفهمند و به آن عمل کنند و قابلیت وصول هم وجود داشته باشد.

السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین  و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.